.

 

اللهم عجل لوليك الفرج و العافيه و النصر و اجعلنا من خير اعوانه و انصاره و المستشهدين بين يديه



دولت مصمم است سیاستهای اصل 44 را به‌خوبی اجرا کند

دکتر احمدی‌نژاد، رئیس جمهور گفت: اجرای اصل 44 قانون اساسی نیازمند همراهی و عزم ملی است و دولت مصمم است این سیاستها را به‌خوبی اجرا کند.

دکتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور اسلامی ایران در مراسم افتتاح 'همایش نظارت بر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی' اظهار داشت: دولت با همه توان، آماده پیشبرد قانون و اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت اجرای این سیاستها را باور دارد افزود: دولت با اعتقاد نسبت به سیاستهای کلی اصل 44 حرکت می‌کند و باور دارد که راه درست همین است.

دکتر احمدی‌نژاد در ابتدای سخنان خود به شیوه‌های مدیریت اقتصادی در دنیا اشاره کرد و گفت: در شیوه‌های رایج دنیا دو شیوه دولتی و بازار آزاد برای اقتصاد وجود دارد، هر دو دارای اشکالاتی هستند، اقتصاد دولتی بر خلاف عدالت است چون فرصتها را از مردم می‌گیرد و زمینه ساز تبعض‌ها و سوءاستفاده‌هاست، اتلاف منابع در اقتصاد دولتی بالا و بهره‌وری پایین است. وی افزود: اقتصاد آزاد نقطه مقابل اقتصاد دولتی است یعنی همه امور اقتصادی رها شود تا رقابتهای بازار به تنظیم و تعادل برسد. این هم بر خلاف عدالت و زمینه ساز تبعیض است و نمی‌تواند مردم و اقتصاد را به نقطه تعادل پایدار برساند. احمدی‌نژاد تصریح کرد: الان می‌بینید که اقتصاد مبتنی بر اقتصاد آزاد چه می‌کند، برخوداران برخوردارتر و ضعفا ضعیفتر می‌شوند.

رئیس جمهوری در ادامه اظهار داشت: آنچه در فرهنگ اسلامی و قانون اساسی و به وضوح در سیاستهای کلی اصل 44 آمده است راه معتدل، میانه و بهتری است گرچه می‌توانیم بگوییم که راه درست همین است. وی گفت: در یک تعبیر، اقتصاد را باید مردم اداره کنند و حکومت و دولت بتواند برنامه‌ها و تنظیمات لازم را در اقتصاد اعمال کند. اینطور نباشد که بازار، حکومت را سازمان دهد یا نظامات اقتصادی، دولت تشکیل دهند بلکه دولت باید بتواند در صیانت از حقوق عامه و عدالت اصلاحات لازم را در اقتصاد بعمل آورد.

دکتر احمدی‌نژاد گفت: وقتی اصل 44 نوشته شد ظاهراً به گونه‌ای بود که گرایش اقتصاد به سمت دولت است اما خوشبختانه ابلاغ سیاستها که تفسیری بر اصل 44 بود ابعاد گوناگون مسئله را ترسیم کرد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: جایگاهی که کشور ما امروز در آن قرار دارد علی‌رغم برخورداری از منابع طبیعی، انسانی، علم و اندیشه، نوآوری و ابتکارات گوناگون جایگاه شایسته ای نیست و ما نیازمند جهش هستیم. آنچه که راه را برای جهش و اصلاح مسیر باز می‌کند سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است.

وی سیاستهای اصل 44 را در دو بخش واگذاریها و بسترسازی برای حضور مردم تبیین کرد و گفت: واگذاری از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین بخشهای کار است بر خلاف تصور بعضیها که فکر می‌کنند واگذاری کار ساده‌ای است و می‌شود در یک دو سال این را جمع کرد. در دنیا کشورهایی که تصدیگریها را واگذار کرده‌اند با شکست مواجه شده‌اند. وی تصریح کرد به نظرم چیزی که در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ترسیم شد عاقلانه و بهترین راه است.

دکتر احمدی‌نژاد به مقدمات واگذاری، سرعت و الزامات اجرای اصل 44 اشاره کرد و گفت: اگر روند واگذاریها از یک حدی سریعتر باشد رشد اقتصادی ما دچار مشکل می‌شود، رشد اقتصادی باید در حد قانون برنامه حفظ شود و واگذاری هم صورت گیرد.

دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه در حال حاضر بورس بهترین دوران را می‌گذراند گفت از سال 70 تا 83، 2700 میلیارد تومان در بورس واگذار شد این در حالی است که از سال 84 تا 86، 32هزار 500 میلیارد تومان واگذار کردیم و تقریباً همه بنگاه‌های دولتی در صف واگذاری است و ما بنگاهی نداریم که در صف واگذاری نباشد.

رئیس جمهور گفت: بخش اصلی واگذاریها فرصت‌سازی برای حضور مردم است در این زمینه تمام قوانین و آئین‌نامه‌های کشور که در نهایت به دولت ختم می‌شود باید عوض شود و برای عوض شدن اینها باید نگاه‌ها را تغییر داد نگاهی که چهل تا پنجاه سال در کشور حاکم بود و این نیازمند کار فرهنگی، اقتصادی و اجرایی است.

رئیس جمهور اجرای سیاستهای اصل 44 را نیازمند همراهی و عزم ملی دانست و گفت: اجرای این سیاستها امری ملی است و این را به کش و قوسهای به ظاهر سیاسی و حرف و حدیثهای بی‌ربط نیاندازید. همه باید خودشان را عضو سازمانی بدانند که متولی پیشبرد این سیاستها است.

دکتر احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: دولت با همه توان آماده پیشبرد قانون و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است و به این امر اعتقاد دارد و با اعتقاد و باور نسبت به این امر حرکت می‌کنند. وی افزود: دولت باور دارد که راه درست همین است و قوه قضائیه و مجلس هم همین باور را دارند.

وی بر ضرورت شکسته شدن مقاومتها در برابر اجرای اصل 44 قانون اساسی تأکید کرد و گفت: خیلی‌ها منافعشان در اقتصاد دولتی و چسبیدن به کار دولت و بازدهی پایین و پس ندادن و چانه زدن سخت است. شکستن این مقاومتها نیز نیازمند همدلی است

دکتر احمدی‌نژاد در پایان سخنان خود با بیان اینکه اجرا و نظارت مکمل یکدیگر هستند گفت: نظارت و اجرا هر دو باید باشد و با همدلی، هماهنگی و نگاه واحد کار را به جلو ببرند.

پس از رئیس جمهور، دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سخنرانی می‌کند.


هدایتی راد

توکلی:اشکالات قانونی واگذاری سهام عدالت برطرف می‌شود

رئیس مرکز پژوهشها در مجلس هفتم گفت: واگذاری سهام عدالت به لحاظ قانونی دارای اشکالاتی است که با اجرای قانون سیاستهای اصل 44 برطرف می‌شود.
احمد توکلی گفت: واگذاری بنگاههای دولتی به شبه دولتی‌ها در چارچوب سیاستهای اصل 44 خصوصی سازی را با ابهام مواجه کرده است، اجرای سیاستهای اصل 44 را تا به حال چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار داشت: آنچه از واگذاری شرکتهای دولتی تا به حال انجام شده بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 نبوده است.
وی با بیان این که قانون اجرایی سیاستهای اصل 44 به تازگی توسط مجلس تصویب و ابلاغ شده است، افزود: دولت از این پس در واگذاری بنگاهها باید رفتار خود را با قانون ابلاغی تنظیم کند.
توکلی تاکید کرد: بر اساس قانون ابلاغی امر واگذاری شرکتهای دولتی اصل نیست، بلکه اصلاح ساختار اقتصادی و تغییر نقش دولت اصل است.دولت ابتدا باید همت خود را صرف واگذاری بنگاههایی کند که در صدر اصل 44 نیامده است کند و در مرحله بعد هم خود را صرف واگذاری شرکتهایی کند که مشمول صدر اصل 44 است.
خبرنگار فارس گفت:با ابلاغ قانون تدوین آیین نامه‌های اجرایی آن باید آغاز شود که فرآیندی زمانبر است. تحت این شرایط تکلیف واگذاریهای اصل 44 چیست؟
وی پاسخ داد:اگر واگذاریها مستند به برنامه‌های سالیانه و یا برنامه چهارم توسعه باشد، از نظر قانونی اشکالی بر آن وارد نیست،اما اگر مستند به قانون نباشد،ایراداتی بر آن وارد است.
توکلی مثال زد: مثلا بر واگذاری سهام عدالت اشکالاتی وارد است که با اجرای سیاستهای کلی آن اشکالات هم رفع می‌شود.


هدایتی راد

شروع مراحل دوم و سوم توزیع سهام عدالت

شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ساری در راستای خدمت رسانی به عموم ملت شریف و شهید پرور شهرستان ساری فرم های فراخوان دریافت سهام عدالت را به نحو مطلوبی توزیع نموده است.

در این راستا به تمامی جوانب کار و با کارشناسی های بعمل آمده با همکاری مجموعه کارکنان بخشداری و دهیاری و شورا های محل در 4 منطقه دو دانگه و چهار دانگه و میاندرود و کلیجان رستاق به توزیع  فرم های مذکور پرداخته و جمع آوری نموده است.

با همت اعضای هیات مدیره این شرکت تا کنون تعداد 30000 نفر به عضویت جدید درآمده اند که جای تقدیر و تشکر از آن مجموعه را دارد.

در همین راستا توزیع فرم های فراخوان کارکنان و بازنشتگان فرهنگی نیز آغاز گردیده است که در حال حاضر در حدود 30000 هزار فرم جمع آوری گردیده است.

این نوید به کلیه سهام داران شهرستان ساری داده میشود که برقرار عدالت در همه ی جوانب یکی از اصلی ترین اهداف این شرکت و دولت خدمتگذار می باشد.


هدایتی راد

 

خبرگزاری فارس: استاندار مازندران گفت: 131 هزار و 12 نفر در استان متقاضی سهام عدالت هستند که از این تعداد 123 هزار نفر سهام خود را دریافت کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، ابوطالب شفقت امروز در جلسه کارگروه سهام عدالت مازندران افزود: شناسایی حقیقی افراد مشمول طرح سهام عدالت بسیار مهم بوده که با توجه به تعیین الگوهای تعریف شده‌ و دقت دهیاری‌ها و افراد دست‌اندرکار این امر به خوبی در استان انجام شده است. وی طرح واگذاری سهام عدالت را یکی از شعارهای اساسی و محقق یافته دولت نهم دانست و اظهار داشت: مستمری‌بگیران کمیته امداد، مددجویان بهزیستی و رزمندگان بدون شغل در مرحله اول مشمول این طرح قرار داشتند. شفقت ادامه داد: به هر سهم 500 هزار تومانی سهام عدالت، 60 هزار تومان سود تعلق می‌گیرد که 20 هزار تومان از این سود بابت هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های تعاونی هزینه و 40 هزار تومان دیگر به سهامداران پرداخت می‌شود. استاندار مازندران افزود: در سال گذشته 92 هزار و 791 خانوار فرم‌های پذیرش سهام را تکمیل و تحویل مسئولان مربوطه دادند. وی در پایان با اشاره به آمادگی دستگاه‌های مسئول برای اجرای درست این طرح مهم دولت گفت: از بین 57 دستگاه اجرایی استان سهام کارکنان دامپزشکی و هلال‌احمر استان تحویل داده شده است.
هدایتی راد

وظیفه توزیع سود سهام عدالت بر عهده وزارت تعاون است

سید محمود رشیدی فرد معاون طرح و برنامه وزارت تعاون بر این که سازمان خصوصی سازی باید سود سهام عدالت واگذار شده را برای توزیع بین سهامداران در اختیار وزارت تعاون قرار دهد، تاکید کرد.

معاون طرح و برنامه وزارت تعاون در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام مرحله اول واگذاری سهام عدالت، گفت : وظیفه توزیع سود سهام عدالت بر عهده وزارت تعاون است.

سید محمود رشیدی فرد افزود : این سود ابتدا باید در اختیار ما قرار گیرد تا بین سهامداران توزیع شود. وی با بیان این که هنوز سود سهام واگذار شده بین سهامداران توزیع نشده است ، تصریح کرد : به عبارت دیگر، هنوز سود سهام عدالت در اختیار وزارت تعاون برای توزیع توسط سازمان خصوصی سازی قرار نگرفته است.

معاون طرح و برنامه وزارت تعاون بر این که سازمان خصوصی سازی باید سود سهام عدالت واگذار شده را برای توزیع بین سهامداران دراختیار وزارت تعاون قرار دهد تاکید کرد.

وی اضافه کرد : پس از این اقدام ، مجامع شرکت های تعاونی شهرستانی را تشکیل خواهیم داد و مجامع نیز درباره چگونگی توزیع این سود در بین اعضاء تصمیم گیری خواهند کرد. رشیدی فرد نحوه پرداخت سود سهام به صورت نقدی و غیر نقدی ، میزان و زمان آن را بر عهده مجامع شرکت‌ها دانست.


هدایتی راد

معاون طرح و برنامه وزارت تعاون خبرداد

معاون طرح و برنامه وزارت تعاون خبرداد
آمارگيري از تعاوني هاي سراسر كشور از 19 خردادماه آغاز مي شود
واگذاري بيش ازدو هزارو 500 ميليارد تومان سهام عدالت در مرحله اول

خبرگزاري موج - معاون طرح و برنامه وزارت تعاون گفت: اجراي طرح برزو آوري و اعتبار افزائي آمارو اطلاعات ثبتي بخش تعاوني از 19 خردادماه جاري، جهت برنامه ريزي براي رسيدن به رشد 25 درصدي سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور تا پايان برنامه پنجم و برابر جز"يك" بند"ب" سياست هاي كلي اصل 44 ابلاغي مقام معظم رهبري آغاز مي شود.

به گزارش خبرنگارموج سيد محمود رشيدي فرد معاون طرح و برنامه وزارت تعاون امروز درجمع خبرنگاران با بيان اين كه تعيين سهم فعلي بخش تعاون دراقتصاد كشور با عنوان طرح بروز آوري و اعتبار افزائي آمار و اطلاعات ثبتي بخش اجرا مي شود، اظهارداشت: با توجه به ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري و اختصاص كامل بند "ب " اين سياستها به بخش تعاون و تاكيد بر اين بخش درساير بندها سهم بخش تعاون در اقتصاد كشورتا پايان برنامه پنجم بايد به 25 درصد افزايش يابد.
وي افزود: براين اساس بايد يك چهارم ارزش افزوده كشور در پايان سال 1393 حاصل دسترنج بخش تعاوني اقتصاد كشورباشد.
رشيدي فرد خاطرنشان كرد: دولت بايد پيش نيارهاي تحقق اين برنامه را زمينه سازي كند كه در اين راستا تعيين سهم فعلي بخش تعاون در اقتصاد كشور امري ضروري است، لذا براي تعيين اين سهم در دو مرحله برنامه ريزي صورت گرفته است.
وي تصريح كرد: در شش ماهه ابتدايي سال جاري طرح بروزآوري و اعتبارافزايي آمار و اطلاعات بخش تعاوني با مراجعه آمارگيران به محل تعاوني ها و دريافت اطلاعات آنها به صورت سرشماري در سطح كشور اجرايي خواهد شد كه تاريخ شروع عمليات اين طرح از 19 خرداد ماه جاري به مدت 20 30 روز كاري تا پايان 24 تير ماه خواهد بود.
رشيدي فرد اضافه كرد: به منظور اجراي اين طرح هزار مامور آمارگير با مراجعه مستقيم به تعاوني ها و اتحاديه ها پرسشنامه آماري را تكميل مي كنند. ضمن اين كه زمان مراجعه آمارگيران از قبل به تعاوني ها و اتحاديه ها اطلاع داده مي شود تا آمادگي لازم جهت ارائه اطلاعات دقيق و صحيح را داشته باشند.
معاون طرح و برنامه وزارت تعاون در ادامه گفت: مرحله دوم تعيين سهم فعلي بخش تعاون در اقتصاد كشور در شش ماهه دوم سال جاري با نمونه گيري از بخش هاي مختلف تعاون انجام خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: درحال حاضر اطلاعات شناسنامه اي تعاوني هاي ثبت شده درسراسر كشورتوسط سامانه آمارهاي سطحي بانك اطلاعاتي وزارت تعاون ثبت مي شود ، ولي چون سابقه تشكيل تعاوني ها به قبل از انقلاب برمي گردد لذا اطمينان به اين آمار نيازمند مراجعه به تعاوني ها بود تا اطلاعات معتبري از اطلاعات چارچوبي تعاوني ها به دست آيد.
رشيدي فرد عنوان كرد: بر اساس آمارهاي ثبتي موجود تا پايان سال 85، تعداد 123 هزارو 832 تعاوني ثبت شده تحت پوشش وزارت تعاون ، 4هزارو 891 تعاوني ثبت شده تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزي و 256 تعاوني تحت پوشش وزارت بازرگاني قرار دارند.ضمن اين كه تعداد اتحاديه هاي ثبت شده تحت پوشش وزارت تعاون 658 اتحاديه و تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزي 388 اتحاديه بوده است.
وي ميزان سرمايه ثبتي تعاوني ها و اتحاديه هاي كل كشور را 4 هزارو 325 ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: بر اساس آمارهاي ثبتي تعداد اعضاء تعاوني ها ي ثبت شده سراسر كشور22 ميليون و 203 هزارو 150 نفراست. همچنين سهم اشتغالزائي بخش تعاون از كل كشور بر اساس اين آمارها 2 ميليون و 48 هزارو 948 نفر مي باشد.
رشيدي فرد اضافه كرد: براساس آمارهاي ثبتي تا پايان سال 85 تعداد تعاوني هاي زنان در كشور 20 هزارو 541 تعاوني و تعداد تعاوني هاي ايثارگران نيز 2هزارو 50 تعاوني بوده است.
معاون طرح و برنامه وزارت تعاون با اشاره به اهداف طرح بروز آوري آمار و اطلاعات، گفت: تعيين چارچوب آماري بخش تعاون، تعيين وضعيت فعاليت تعاوني ، آگاهي از وضعيت هيئت مديره و اعضاء تعاوني ها، گرايش و رشته هاي مختلف و سهم اشتغالزايي بخش تعاوني در كشور از اهداف اجراي اين طرح است.
وي اظهارداشت: در راستاي تصويب طرح مذكور كميته آمارهاي بخش تعاوني در سه ماهه انتهايي سال گذشته فعال و با تشكيل هشت جلسه منجر به تصويب اين طرح در كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار در تاريخ دوم ارديبهشت ماه سال جاري و تصويب آن در شورايعالي آمار كشور در تاريخ سوم ارديبهشت ماه گرديد.
رشيدي فرد با اشاره به تشكيل ستاد مركزي جهت اجراي اين طرح در كليه استانهاي كشور، افزود: اين ستاد با عضويت وزارت تعاون و نمايندگان وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، بازرگاني و مركز آمار ايران تشكيلي مي شود. همچنين ستاد اجرايي نيز به رياست استاندار و دبيري اداره كل تعاون استان و با عضويت سازمان صدا و سيما،نيروي انتظامي ، سازمان هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني استان تشكيل خواهد شد.
وي در حاشيه اين نشست در خصوص روند واگذاري سهام عدالت در استانهاي كشور، گفت: مرحله اول واگذاري سهام عدالت در بيش از 80 درصد استانهاي كشور به اتمام رسيده است كه تا پايان نيمه اول سال جاري واگذاري ها درمرحله اول به اتمام خواهد رسيد.
ضمن آن كه شناسايي مشمولين براي واگذاري در مرحله دوم آغاز شده است و تا قبل از پايان شش ماهه اول سال جاري كار شناسايي تمام مي شود.
معاون طرح و برنامه وزارت تعاون با بيان اين كه درمرحله اول پنج ميليون نفر جهت واگذاري سهام عدالت شناسايي و معرفي شده اند، بيان كرد: در مرحله اول بالغ بر دو هزار و 500 ميليارد تومان سهام عدالت واگذارمي شود.
رشيدي فرد درپايان گفت: درسال گذشته به طورميانگين بيش از 80 درصد برنامه هاي وزارت تعاون محقق شد.


هدایتی راد

اخباری از عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت

مسئول دبيرخانه ستاد مركزي سهام عدالت خبر داد:

2100 ميليارد تومان سهام عدالت در مرحله اول واگذار شد

مسئول دبيرخانه ستاد مركزي سهام عدالت از واگذاري 2100 ميليارد تومان سهام عدالت به 5 ميليون مشمول طرح واگذاري سهام عدالت در مرحله اوّل خبر داد. 

محمد آزاداني مسئول دبيرخانه ستاد مركزي سهام عدالت در همايش يك روزه آموزشي و توجيهي دبيران گروه هاي درسي اقتصاد شهر تهران با اعلام اتمام مرحله اول واگذاري سهام عدالت افزود: در اين مرحله 2 هزار و 100ميليارد تومان سهام عدالت به 5 ميليون نفر از افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي اختصاص داده شد و اين افراد برگ سهم دريافت كردند.

وي افزود: كار شناسايي و اعطاي سهام عدالت به افراد مشمول در اواخر سال گذشته توسط 337 تعاوني شهرستاني به اتمام رسيد و اميدواريم تا پايان شهريور ماه شناسايي و توزيع فرم هاي مشمولين مرحله دوّم و سوّم اين طرح نيز پايان يابد.

آزاداني اذعان داشت: سهام عدالت صرفا به افرادي كه ايراني هستند تعلق مي گيرد. وي در ادامه با اشاره به واگذاري سود سهام توزيع شده در مرحله اول طرح سهام عدالت در تيرماه سالجاري؛ سهام واگذار شده را سهام شركت هاي سود ده دولتي برشمرد و از مردم خواست در حفظ و نگهداري اين سهام دقت نمايند.

مسئول دبيرخانه ستاد مركزي سهام عدالت در خصوص نقل و انتقال سهام عدالت افزود: بر اساس قوانين موجود، 50 درصد قيمت اين سهام به صورت رايگان در اختيار افراد مشمول قرار مي گيرد و 50 درصد مابقي نيز از محل سود ساليانه سهام طي 5 سال به دولت بازپرداخت خواهد شد.

فروشندگان سهام عدالت از تخفيف 50 درصدي محروم مي شوند

مديرعامل شركت كارگزاري سهام عدالت گفت: افرادي كه سهام عدالت را دريافت كرده اند چنانچه قبل از 5 سال اقدام به فروش سهام كنند از تخفيف 50 درصدي دولت محروم خواهند شد.

محمدجواد شيخ در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، ضمن اشاره به برگزاري جلسه هفته پيش با رئيس جمهور و وزير اقتصاد و دارايي و برخي ديگر از مسئولين ابراز داشت : در اين جلسه چند موضوع مطرح و بر اساس تصميمات اتخاذ شده معين شد كه شركت‌هاي مشمول سهام عدالت حداكثر سود شركت‌هاي سرمايه‌پذير را توزيع كنند تا كارگزاري سهام عدالت نيز قادر به توزيع بالايي بين سهامداران باشد. وي افزود: از طرف ديگر بر اساس تصميم ديگري مقرر شده كه تخفيف در نظر گرفته شده براي سهام عدالت بعد از 5 سال اعمال شود.شيخ خاطرنشان كرد: بر اين اساس افرادي كه قبل از 5 سال اقدام به فروش سهام واگذار شده كنند از تخفيف 50 درصدي محروم خواهند شد. مديرعامل شركت كارگزاري سهام عدالت در رابطه با ديگر تصميم جلسه هفته پيش گفت: مقرر شده درصد سهام شركت هاي مشمول سهام عدالت تا 40درصد افزايش يابد. وي ضمن بيان اين مطلب كه جلسه ديگري نيز در اواخر ارديبهشت يا اوايل خردادماه برگزار خواهد شد و ابراز داشت: يكي ديگر از مواردي كه مورد بررسي قرار گرفته ولي هنوز نتيجه آن قطعي نشده موضوع به تأخير انداختن زمان پرداخت قسط اول سهام دريافتي در قالب سهام عدالت به دولت است. شيخ افزود: احتمال دارد قسط اول سهام دريافتي به جاي امسال سال آينده به دولت پرداخت شود. مديرعامل كارگزاري سهام عدالت در خاتمه ابراز داشت: رئيس جمهور از روند واگذاري ها راضي بوده و خواستار تسريع در شناسايي مسئولين مرحله دوم و سوم شدند.

 با واگذاري 2/24 درصد از سهام فولاد مباركه

برگ سهم هاي عدالت به 5 ميليارد و 490 ميليون سهم رسيد

با واگذاري 2/24 درصد از سهام فولاد مباركه اصفهان در روز گذشته تعداد سهامي كه در قالب سهام عدالت واگذار شده اند به 5 ميليارد و 490 ميليون سهم رسيد كه اين تعداد سهام مربوط به 9 شركت بورسي است. 

روز گذشته 3 ميليارد و 831 ميليون برگ سهم (معادل 2/24 درصد) از سهام شركت فولاد مباركه اصفهان به قيمت هر سهم 950 ريال واگذار شد كه ارزش اين واگذاري 3 ميليارد و 639 ميليون تومان بود.

براساس اين گزارش ،‌ اين اقدام در راستاي واگذاري به سهام عدالت از طرف سازمان خصوصي سازي به وكالت از شركت ايميدرو به شركت كارگزاري سهام عدالت منتقل شد.

اين در حالي است كه تاكنون سهام 9 شركت بورسي چادرملو، نيروترانس، حمل و نقل پتروشيمي، پارس سوئيچ، سيمان داراب، گل گهر، ملي صنايع مس ايران ، كارخانجات مخابراتي ايران و فولاد مباركه اصفهان جمعا به تعداد 5 ميليارد و 490 ميليون سهم به ارزش 8026 ميليون ريال به شركت كارگزاري سهام عدالت منتقل شده است.

 رئيس سازمان خصوصي سازي خبر داد:

آغاز مرحله سوم تحویل فرمهای سهام عدالت در اردیبهشت ماه 

دبير ستاد مركزي توزيع سهام عدالت از آغاز سومين مرحله تحويل فرم هاي سهام عدالت در ارديبهشت ماه جاري خبر داد. 

به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، غلامرضا حيدري كرد زنگنه ، طي سخناني در جمع روساي استاني سازمان هاي امور اقتصادي و دارايي استان ها گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي در طرح توزيع سهام عدالت و شناسايي مشمولان ثابت كرد از ظرفيت بسيار بالايي براي ارايه خدمات برخوردار است.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به اينكه تحويل فرم‌هاي مرحله سوم واگذاري سهام عدالت از اوايل ارديبهشت ماه سال جاري آغاز مي‌شود، گفت: براساس برنامه زمان‌بندي اعلام شده و با توجه به حساسيت مرحله سوم واگذاري سهام عدالت، برنامه اجرايي در اين مرحله با سرعت بيشتري در حال پيگيري است و بايد حداكثر تا پايان دي ماه سال جاري به اتمام برسد.

وي درباره مشكل مطرح شده در مورد كمبود بودجه مرحله دوم طرح واگذاري سهام عدالت گفت: مسلماً با امكانات موجود و بودجه فعلي، شناسايي 21 ميليون نفر مشمول طرح واگذاري سهام عدالت، كار مشكلي است اما اين طرح يك طرح بزرگ ملي محسوب مي‌شود و بايد تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها ما را در اين طرح ياري دهند. وي همچنين درباره مغايرت‌هاي آماري استان‌ها و مركز آمار ايران گفت: متأسفانه اين آمارها بسيار متفاوت است و مشكل اصلي نيز در متفاوت بودن تقسيمات كشوري وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است، كه از استان‌‌ها درخواست شده تا در اين ارتباط آمار دقيق‌تري ارائه دهند.

اين گزارش حاكي است، در ادامه اولين همايش رؤساي سازمانهاي امور اقتصادي و دارايي استانها " آزاداني " مدير پروژه دبيرخانه ستاد مركزي سهام عدالت در مورد واگذاري مرحله سوم عدالت گفت: در مرحله سوم كه ارتباط مستقيمي با ميزان درآمد و حقوق كاركنان دولت دارد، هدف، كارمندان، كارگران و بازنشستگان هستند كه طبق برآوردهاي صورت گرفته حدود 20 ميليون نفر را به همراه خانواده‌هايشان شامل مي‌شود كه بنا داريم به 7 ميليون نفر سهام واگذار كنيم و معيار اين انتخاب نيز درآمد اين افراد است.

وي افزود: در مرحله اول با تأييد ابتدايي نهادهاي حمايتي، مشمولان را شناسايي كرديم و اگر هم مشكلي وجود داشت در مراحل بعدي بود. در مورد مرحله دوم نيز با هيأت‌هاي ماده 3 برآورد درآمدي صورت گرفته و به تأييد هيات ماده 4 رسيد، اما در مرحله سوم كار بسيار مفصل و پيچيده است.

وي ادامه داد: روند كار بدين صورت است كه نخست اطلاعات تمام كاركنان شاغل و بازنشستگان تأمين اجتماعي، نيروهاي مسلح و كشوري در دبيرخانه جمع‌آوري شده، سپس برمبناي هدف 7 ميليون نفر شاخص درآمدي تعيين شده و بلافاصله ابلاغ افراد صورت خواهد پذيرفت.

آزاداني تصريح كرد: با شناسايي دستگاه‌هاي مشمول يك آمار اوليه دريافت كرديم كه مشكلاتي در اين زمينه وجود داشت و با توجه به فرصت باقي‌مانده از طريق دستگاه‌هاي استاني پيگيري و تكميل خواهد شد.

گفتني است، نخستين همايش روساي سازمان هاي استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي در سال 86 با موضوع بررسي عملكرد سال گذشته و پيشنهادات، برنامه‌ها و اولويت‌هاي سال جاري برگزار شد.

اختصاص 2 ميليارد تومان به اجراي طرح سهام عدالت در استانها

 

با تصويب هيات وزيران دولت به شركت‌هاي سرمايه گذاري استاني و تعاوني‌هاي شهرستاني براي اجراي طرح سهام عدالت كمك مي كند.

به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، هيات وزيران مبلغ بيست ميليارد ريال به منظور كمك به شركت‌هاي سرمايه گذاري استاني و تعاوني‌هاي شهرستاني براي اجراي طرح سهام عدالت در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار داد تا برابر قوانين ومقررات مربوط هزينه شود.

 


هدایتی راد

بيش از 80 درصد فرهنگيان سهام عدالت مي‌گيرند

معاون برنامه‌ريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش گفت: بيش از 80 درصد فرهنگيان سهام عدالت دريافت خواهند كرد.

                              

محمدرضا محدث خراساني در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: سهام عدالت به فرهنگياني داده مي‌شود كه حقوقشان در سال 1385، كمتر از 400 هزار تومان بود.

وي اضافه كرد: در حال حاضر ثبت‌نام فرهنگيان براي واگذاري سهام عدالت آغاز شده است.

محدث اظهار داشت: جمع‌آوري اطلاعات و ثبت‌نام هم از سوي آموزش و پرورش صورت مي‌گيرد و هم اين‌كه وزارت امور اقتصاد و دارايي نيز از طريق ادارات خود در استان‌ها، اطلاعات مورد نياز را جمع‌آوري مي‌كند.
وي افزود: فرهنگيان مي‌توانند از طريق مراجعه به سايت
www.eduit.ir/saham يا سايت وزارت آموزش و پرورش به آدرس www.medu.ir نسبت به تكميل فرم‌هاي مربوطه اقدام كنند.

 


هدایتی راد

عدالت از نگاه علي (ع)

از نگاه علي (ع) عدل، حيات و زندگي است و

بدون آن همه چيز مرده است. عدالت ارزش ذاتي دارد

و سلامت همه چيز در جامعه به آن متکي است.

از نظر علي (ع) عدالت گذشته از ارزش ذاتي آن ،

بهترين زمينه براي دستيابي به عبوديت و بندگي است

و به همين جهت است كه خداوند از رسولان خود خواسته است

كه براي قسط و عدل قيام كنند


هدایتی راد

درخواست وزیر به جهت اصلاح آئین نامه

درخواست های وزیر اقتصاد از رییس جمهوری ؛ اصلاح آیین نامه توزیع "سهام عدالت" مصوب هیات وزیران/ تشکیل شرکت کارگزاری"سهام عدالت" 

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نامه ای، درخواست هایی از رییس جمهوری برای توزیع درست وعادلانه "سهام عدالت" همچون اصلاح آیین نامه افزایش ثروت خانوارهای ایرانی مصوب هیات وزیران کرده که برهمین اساس، آیین نامه اجرایی جدید افزایش ثروث خانوارهای ایرانی از طریق گسترش بخش تعاون براساس توزیع "سهام عدالت" نیز برای تصویب تقدیم هیات دولت شده است. براساس این اصلاحیه، خانوارهایی که تعداد آنها بیش از پنج نفر است، سرپرست خانوار و یا قیم قانونی آن به نمایندگی وظایف افراد مشمول را دنبال خواهد کرد.

در اصلاحیه آیین نامه اجرایی افزایش ثروث خانوارهای ایرانی از طریق گسترش بخش تعاون براساس توزیع "سهام عدالت" که در مرحله تصویب هیات وزیران قرار گرفته، آمده است: میزان واگذاری سهام دولتی به شرکت واسط برای توزیع "سهام عدالت" متناسب با امکانات دولتی تعیین می شود.

براساس اصلاحیه این آیین نامه، میزان واگذاری سهام شرکت واسط به تعاونی های عدالت استانی متناسب با تعداد اعضای تعاونی تعیین می شود.

منظور از تعاونی های عدالت، شرکت های تعاونی عدالت استانی هستند که با رعایت قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شوند و اعضای آن، همان مشمولین توزیع سهام عدالت در استان هستند.

در اصلاحیه این آیین نامه که وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات دولت تقدیم کرده، تصریح شده است: به منظور حفظ و تداوم فعالیت واحدهایی که سهام آنها واگذار می شود، باقی مانده سهام قابل واگذاری به صورت بلوک سهام حداکثر به میزان 20 درصد و با رعایت حفظ منافع ملی واگذار خواهد شد.

اصلاحیه آیین نامه اجرایی افزایش ثروث خانوارهای ایرانی از طریق گسترش بخش تعاون براساس توزیع "سهام عدالت" می افزاید: هیات عالی واگذاری، موضوع ماده (13) قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم، مسئولیت نظارت و کنترل فرآینده واگذاری را عهده دار خواهد بود.

همچنین شرکت واسط ( شرکت کارگزاری سهام عدالت) که تشکیل خواهد شد، موظف است با انعقاد قراردادی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی که ضمانت اجرایی لازم درآن پیش بینی شده باشد، پس از طی دوره تقسیط که حداکثر 20 ساله است، متناسب با میزان دریافتی از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب اقساط سهام واگذاری اقدام کند. براساس اصلاحیه این آیین نامه، بهای سهام موضوع این ماده شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود.

نقش شرکت کارگزاری "سهام عدالت" ، تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام شرکت واسط به تعاونی های عدالت استانی و انجام دیگر کارهای اجرایی مرتبط با واگذاری "سهام عدالت" است.

اصلاحیه آیین نامه اجرایی افزایش ثروث خانوارهای ایرانی از طریق گسترش بخش تعاون براساس توزیع "سهام عدالت" تصریح می کند: ستاد مرکزی توزیع "سهام عدالت" با هدف برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر فرآیند واگذاری این سهام به ریاست رییس جمهوری تشکیل می شود.

رییس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیرکشور، وزیر تعاون، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزیربهداشت ، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، رییس سازمان بهزیستی، رییس سازمان ثبت احوال کشورو رییس سازمان خصوصی سازی از اعضای ستاد مرکزی توزیع "سهام عدالت" خواهند بود.

همچنین واگذاری "سهام عدالت" با رعایت ماده 14 قانون برنامه سوم حداکثر به تعداد 49 هزار و 997 سهم، تعیین اولویت مشمولین طرح، تعیین اولویت استانها، تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعمل های لازم و تعیین وظایف ستادهای استانی از اختیارات ستاد مرکزی توزیع "سهام عدالت" است.

براساس اصلاحیه این آیین نامه اجرایی، جلسات ستاد مرکزی به ریاست رییس جمهوری برگزار می شود و درغیاب وی وزیر اموراقتصادی و دارایی به عنوان نایب رییس جلسات را اداره خواهد کرد.  

در اصلاحیه این آیین نامه آمده است: تصویب آیین نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام (شرکت کارگزاری "سهام عدالت") به شرکت های تعاونی عدالت استانی، به رییس جمهوری و وزرای عضو ستاد مرکزی واگذار می شود.

همچنین ستادهای استانی توزیع "سهام عدالت" در محدوده یک استان به ریاست استاندارتشکیل می شود ودرچارچوب اختیارات محول شده از طرف ستاد مرکزی در فرآیند توزیع سهام در استان نظارت می کند

استاندار، به عنوان مقام متناظر ریاست جمهوری در استان خواهد بود و جلسات ستاد استان به ریاست استاندار تشکیل می شود.

براساس اصلاحیه این آیین نامه اجرایی، نحوه قیمت گذاری سهام شرکت های مشمول این آیین نامه مطابق آیین نامه موضوع بند (و) تنفیذیی ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم خواهد بود.

اصلاحیه این آیین نامه اجرایی می افزاید: حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار برای توزیع "سهام عدالت" پنج نفر خواهد بود و لذا "سهام عدالت" واگذاری برای کلیه خانوارهای بیش از پنچ نفر به میزان خانوارهای پنج نفره تعیین می شود.

اصلاحیه این آیین نامه اجرایی حاکیست: خانوارهایی که تعداد آنها بیش از پنج نفر است، سرپرست خانوار و یا قیم قانونی آن به نمایندگی وظایف افراد مشمول را دنبال خواهد کرد. البته سرپرست خانوار و یا قیم قانونی موظف است ارزش سهام توزیع شده و عایدات آن را متناسب با تعداد اعضای خانوار، بین آنها توزیع کند. سرپرست خانوار یا قیم قانونی دارای پنج حق رای در تعاونی عدالت استان است و می تواند به نمایندگی در مجامع شرکت حضور یابد.

همچنین وزارت اموراقتصاد و دارایی مسئول اجرای بند "ز" ماده 7 قانون برنامه چهارم خواهد بود و حق مالکیت دولت در شرکت های مادرتخصصی ( به استثنای شرکتهایی که ریاست مجمع آن با رییس جمهوراست)، از طریق این وزارتخانه اعمال می شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و پس از تشکیل شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی به شرکت واسط اقدام کند.

ستاد مرکزی موظف است حداکثر تا پایان سال جاری برنامه توزیع "سهام عدالت در استان های خراسان جنوبی، ایلام، سیستان و بلوچستان و همچنین کهکیلویه و بویر احمد را اجرا کند.

 همچنین مشمولین طرح افرادی هستند که از نظر طبقه بندی در آمدی جزو سه دهک پایین درآمدی محسوب می شوند و بنا بر تشخیص ستاد مرکزی واجد اولویت دریافت "سهام عدالت" هستند.

تهیه و تنظیم شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ساری
هدایتی راد